بر مبنای تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصادهای نفتی خاورمیانه، در صورت تداوم بحران اقتصادی بین‌المللی و كاهش تقاضای جهانی انرژی (بعنوان تنها محصول عمده صادراتی این منطقه) آسیب‌های جدی خواهند دید.

طبق ارزیابی قبلی گفته شده بود كه كشورهای عربی حوزه خلیج فارس و سایر صادركنندگان نفت خاورمیانه، بدلیل ذخایر عظیم ارزی خود، در مواجه با بحران جهانی اقتصاد با لطمات كمتری روبرو شوند ولی با تداوم كاهش قیمت‌های نفت، این دولت‌ها در حفظ سطح كلی هزینه‌های عمومی (Public Spending)  خود بعنوان سیاست كلیدی در مواجه با كاهش اثرات بحران بین‌المللی اقتصادی توفیقات كمتری خواهند داشت.

مهمترین ریسك در برابر آینده اقتصادی این مناطق طولانی شدن احتمالی بحران است كه نتیجه آن كاهش قیمت و تقاضای مصرف نفت خواهد بود.

اگر دولتهای صادركننده نفت در منطقه خاورمیانه به این باور برسند كه قیمت‌های نفت برای مدت طولانی‌تری كاهش خواهد داشت ناگزیر باید برای حفظ ثبات مالی خود هزینه‌های عمومی را كاهش دهند.

صندوق اعتقاد دارد، اگر چه نفت حدود یكصد دلار از ارزش یكصد و چهل و  هفت دلاری خود در ماه جولای 2008 را از دست داده است ولی صادركنندگان منطقه هزینه‌های سرمایه‌ای خود را همچنان حفظ كرده‌اند و بهمین دلیل پیش‌بینی می‌شود كه مازاد انباشته 400 میلیارد دلاری آنها در سال گذشته تا پایان سال 2009 با كسری قابل پیش‌بینی 10 میلیارددلاری روبرو شود.

بنظر صندوق بین‌المللی پول، از آنجا كه نرخ رشد اقتصادی كشورهای صادركننده نفت خاورمیانه كاهش چشم‌گیری خواهد یافت، لذا هزینه‌های عمومی باید بنحوی توزیع شود تا سرعت كاهش رشد بخش غیرنفتی در این مناطق را  تعدیل نماید. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این كشورها در سال جاری به 3/2%  (در مقایسه با نرخ رشد 5/4%  سال 2008) خواهد رسید.

براساس گزارش مذكور، تولید ناخالص داخلی كشورهای عرب حوزه خلیج فارس، بعنوان بزرگترین صادركنندگان نفت خام جهان، تا پایان سال جاری مسیحی بیش از یك سوم كاهش خواهد یافت.