مقدمه

واژه لیزینگ (Leasing) در فرهنگ‌های لغت و اصطلاحات اقتصادی به‌معنای اجاره، اجاره‌دادن، اجاره‌كردن و اجاره اعتباری است (فرهنگ، ۱۳۷۱؛ گلریز، ۱۳۸۰ و خلعت‌بری، ۱۳۷۱) و در اصطلاح، نوع خاصی از قرارداد اجاره است كه بین دو یا چند نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی به‌منظور بهره‌برداری از منفعت كالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام كه قابلیت اجاره دارد، منعقد می‌شود؛ به‌گونه‌ای كه در پایان قرارداد، مستاجر، مالك عین مستاجره شود (میری و حبیبی، ۱۳۸۴: ص ۱۸۴).

شكل ساده و نخستین صنعت لیزینگ سابقه طولانی دارد. برخی آغاز آن را به سه هزار سال پیش، زمانی كه فنیقی‌ها كشتی‌های خود را به شكل خاصی به ملوانان و دریانوردان اجاره می‌دادند، برمی‌گردانند؛ اما شكل رسمی و تكامل‌یافته آن به اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی مربوط می‌شود. در این سال‌ها نخستین موسسه لیزینگ در كشور امریكا به‌صورت رسمی و با عنوان لیزینگ آغاز به‌كار كرد؛ سپس با گذشت كمتر از یك دهه، عملیات لیزینگ وارد كشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن شد و در دهه‌های اخیر در كشورهای در حال توسعه نیز گسترش یافت.

شركت‌های لیزینگ از جهت حجم فعالیت نیز چنان توسعه یافته‌اند كه روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ میان سازوكارهای گوناگون اعتباری، بعد از وام و اعتبارات مستقیم بانكی در رتبه دوم قرار دارد و بیش از یك سوم اعتبارات از این طریق تامین مالی می‌شوند.

صنعت لیزینگ از جهت قلمرو نیز گسترش بسیاری داشته است؛ به‌گونه‌ای كه امروزه از خرید كالاهای مصرفی بادوام گرفته تا انواع كالاهای سرمایه‌ای چون هواپیماهای مسافربری، كشتی‌های اقیانوس‌پیما، ماهواره‌های مخابراتی، خطوط تولید صنایع و كارخانه‌ها را در برمی‌گیرد (همان: ص ۱۸۱ و ۱۸۲).

صنعت لیزینگ در ایران با تاسیس شركت لیزینگ ایران در سال ۱۳۵۴ و لیزینگ صنعت و معدن در سال ۱۳۵۶ شكل گرفت كه به‌ترتیب زیرنظر بانك تجارت و بانك صنعت و معدن فعالیت می‌كنند. این‌دو شركت گرچه از تجارب شركت‌های خارجی بهره می‌گرفتند، به جهت عدم وجود فرهنگ و بستر مناسب، تا سال ۱۳۸۰ رشد مناسبی نداشتند؛ امّا از آن سال به بعد با فراهم‌شدن اوضاع اقتصادی و آشنایی مردم با این صنعت، رشد كمّی و كیفی قابل توجهی در آن‌ها مشاهده شد. امروزه تعداد شركت‌هایی كه به‌صورت لیزینگ فعالیت می‌كنند، از رقم ۲۶۰ شركت گذشته و حجم معامله‌های آن‌ها در سال ۱۳۸۲ از مرز ۲۳۰۰ میلیارد ریال تجاوز كرده است (همان: ص ۲۰۰).

گرچه غالب شركت‌های لیزینگ ایران از جهت قلمرو معاملات محدود هستند و روی موضوعات خاصی چون خودرو متمركزند، شواهد نشان می‌دهد كه در آینده‌ای نزدیك، رشد كمّی و كیفی فراوانی خواهند یافت. بر این اساس، ضرورت دارد زمینه‌ها و موانع رشد و توسعه این صنعت شناسایی و تدبیر شود.

از عوامل موثر در توسعه فعالیت شركت‌های لیزینگ استفاده از قراردادها و راهكارهایی است كه از یك طرف با احكام اسلام و باورهای دینی جامعه تطابق داشته و از طرف دیگر با نیاز مشتریان و اوضاع اقتصادی آن‌ها متناسب باشد. این مقاله درصدد است با ارائه گزارشی كوتاه از نوع قراردادها و راهكارهای عملیاتی شركت‌های لیزینگ در ایران و بیان محدودیت‌های آن‌ها، قرارداد و راهكار بهتری برای رفع محدودیت‌ها پیشنهاد دهد.

روش معاملاتی شركت‌های لیزینگ

گرچه شركت‌های لیزینگ انواع گوناگون دارند و در موارد خاص از قراردادهای منحصر به فرد استفاده می‌كنند، به‌طور معمول معاملات مشابه و یكسانی دارند و در اكثر موارد براساس مراحل ذیل رفتار می‌كنند.

۱. درخواست كتبی مشتری: مشتری طی فرم كتبی، تقاضای خود را برای كالای خاصی به شركت لیزینگ اعلام، و میزان پیش‌پرداخت و نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آن‌ها را اظهار می‌كند.

۲. تهیه كالا: شركت لیزینگ كالای مورد تقاضا را از تولید‌كننده یا فروشنده آن خریداری و تملك می‌كند و در مواردی ممكن است خود شركت لیزینگ تولید‌كننده كالا باشد.

۳. اجاره كالا: شركت لیزینگ براساس قرارداد اجاره به شرط تملیك كالای موردنظر را به مشتری واگذار می‌كند و ضمن قرارداد متعهد می‌شود چنان‌كه مشتری (مستاجر) مطابق قرارداد، اجاره‌های ماهانه (یا فصلانه یا سالانه) را مرتب بپردازد، شركت در پایان قرارداد عین كالا را به ملكیت مشتری در می‌آورد.

۴. تحویل كالا: بعد از انعقاد قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت، شركت، كالای موردنظر را جهت استفاده در اختیار مستاجر قرار می‌دهد.

۵. پرداخت اجاره بها: مستاجر طبق زمان‌بندی مشخص، اجاره بهای مورد توافق را به شركت می‌پردازد.

۶. تملیك كالا: در پایان قرارداد، شركت، كالای مورد اجاره را در مقابل قیمت معینی كه ابتدای قرارداد مشخص شده است یا به‌صورت مجانی به تملیك مشتری در می‌آورد.

لیزینگ فروش و اجاره مجدد

گاهی واحدهای اقتصادی به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز، كالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام خود را به شركت‌های لیزینگ می‌فروشند؛ سپس همان كالا را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیك دریافت می‌كنند. به این ترتیب، واحدهای اقتصادی ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز، در پایان قرارداد، كالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام خود را نیز تملك می‌كنند. به این‌كار در اصطلاح، روش لیزینگ فروش و اجاره مجدد (Sale and Leaseback) می‌گویند (همان: ص ۱۸۷). این نوع معاملات هنوز در ایران رایج نیست؛ به همین جهت مقاله به معاملات متعارف شركت‌های لیزینگ می‌پردازد.

شیوه محاسباتی شركت‌های لیزینگ

شركت‌های لیزینگ شیوه‌های گوناگون محاسباتی دارند. شركت‌های لیزینگ ایران به‌ویژه شركت‌های لیزینگ خودرو از شیوه محاسباتی بانكی استفاده می‌كنند. در این شیوه قیمت تمام‌شده كالا، كلّ اجاره بها، سود شركت و اجاره بهای ماهانه از روابط ذیل محاسبه می‌شود.

C ـ كلّ اجاره بها

ـ اجاره هر ماه

A ـ قیمت تمام‌شده كالا

B ـ پیش‌پرداخت اجاره

ـ سود بانك

r ـ نرخ سود

n ـ تعداد اقساط

برای مثال، اگر مشتری تقاضای خودروی به قیمت تمام‌شده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با پیش‌پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال از شركت لیزینگ داشته باشد، اگر نرخ سود شركت ۱۶ درصد و تعداد اقساط ۶۰ قسط باشد، كلّ اجاره بها و اجاره ماهانه به‌ترتیب ذیل خواهد بود.

محدودیت‌های معاملاتی و محاسباتی شركت‌های لیزینگ

استفاده از روش معاملاتی اجاره به شرط تملیك ساده و شیوه محاسباتی متعارف بانكی در شركت‌های لیزینگ ایران محدودیت‌های بسیاری برای شركت‌ها پدید می‌آورد كه در موارد فراوانی به از دست‌رفتن مشتریان شركت منتهی می‌شود، این در حالی است كه شركت‌های لیزینگ در كشورهای پیشرفته با طراحی روش‌های معاملاتی و محاسباتی به‌طور كامل انعطاف‌پذیر به انواع تقاضاهای مشتریان جواب مثبت داده، روز به روز به توسعه فعالیت‌های شركت‌های لیزینك كمك می‌كنند. برخی از محدودیت‌های شركت‌های لیزینگ ایران به شرح ذیل است.

۱. محدودیت پیش‌پرداخت: پافشاری بر یك یا چند گزینه معین از پیش‌پرداخت، آن هم در ابتدای قرارداد باعث از دست‌دادن مشتریان فراوانی می‌شود. مشتریان از جهت مقدار و زمان پیش‌پرداخت تنوع بسیاری دارند. برخی فقط می‌توانند در حدّ ۱۰ درصد قیمت كالا را پیش‌پرداخت كنند و برخی تا ۷۰ درصد آن را می‌پردازند و گروه فراوانی بین این‌دو حدّ قرار دارند؛ چنان‌كه برخی تمایل دارند همان ابتدای قرارداد پیش‌پرداخت داشته باشند و برخی بعد از سه یا شش ماه توان پرداخت دارند و برخی علاقه دارند پیش‌پرداخت را نیز طی چند قسط بپردازند.

۲. محدودیت مبلغ اقساط: دومین عامل محدودیت شركت‌های لیزینگ ایران مبلغ اقساط است. گاهی مشتری به جهت وضعیت خاص درآمدی تمایل دارد ماهانه مبلغ مشخصی به‌صورت قسط بپردازد؛ چنان‌كه گاهی به جهت ویژگی خاص اقتصادی علاقه دارد مبلغ اقساط ماهانه او با ترتیب خاصی سیر صعودی یا نزولی داشته باشد؛ برای مثال، اگر ماه اوّل ۲۰۰۰۰۰ ریال قسط می‌دهد، به‌ترتیب از ماه‌های بعد ۲ درصد افزایش یا كاهش داشته باشد.

۳. محدودیت تعداد اقساط: برای برخی از مشتریان تعداد اقساط مهم است؛ برای مثال فعالان اقتصادی براساس برنامه‌ریزی بلندمدت در نظر دارند اقساط كالای سرمایه‌ای خاصی را تمام كرده قراردادهای دیگری را منعقد كنند؛ در حالی كه شركت‌های لیزینگ ایران چنین انعطافی ندارند.

۴. محدودیت كیفیت پرداخت اقساط: مشتریان لیزینگ اوضاع اقتصادی و سلیقه‌های گوناگونی دارند. برخی علاقه دارند به تناسب درآمدشان پرداخت‌های ماهانه، برخی فصلانه و برخی چون كشاورزان پرداخت‌های سالانه داشته باشند؛ چنان‌كه از جهت زمان آغاز، برخی ترجیح می‌دهند از ماه اوّل قرارداد بپردازند. برخی از ابتدای سال بعد، و در مواردی چون فعالان اقتصادی می‌خواهند بعد از آغاز به‌كار طرح كه ممكن است دو سال طول بكشد، اقساط خود را بپردازند.

۵. عدم انعطاف در مقابل تغییر نقدینگی شركت لیزینگ: وضعیت نقدینگی شركت لیزینگ در اثر عواملی چون كاهش و افزایش تقاضا از لیزینگ تغییر می‌كند و گاهی شركت علاقه دارد با تغییر در تركیب مطالبه‌های خود از مشتریان، سطح نقدینگی خود را به سطح برنامه‌ریزی برساند؛ برای مثال در وضعیت كمبود نقدینگی علاقه دارد با تنزیل مطالبات به نقدینگی لازم دست یابد و در وضعیت مازاد نقدینگی با تمدید و استمهال مطالبات، مازاد نقدینگی را به‌كار گیرد.

نوع قراردادهای شركت با مشتریان و شیوه محاسباتی شركت باید به‌گونه‌ای انتخاب و طراحی شوند كه در عین رعایت جوانب فقهی و شرعی معاملات، انعطاف لازم برای پوشش‌دادن انواع تقاضاهای مشتریان و حالات گوناگون اقتصادی شركت و مشتریان را داشته باشد. وضعیت فعلی شركت‌های لیزینگ ایرآن‌كه از شكل ساده قرارداد اجاره به شرط تملیك و شیوه ساده محاسباتی بانكی استفاده می‌كنند، توان پاسخگویی به این تنوع تقاضاها و این تحولات را ندارد و مانع مهمی در توسعه صنعت لیزینگ است. به‌نظر می‌رسد با انجام تغییراتی در نوع قرارداد و شیوه محاسباتی این مانع را برطرف كرد.

قرارداد پیشنهادی

قراردادهای كنونی شركت‌های لیزینگ ایران اجاره به شرط تملیك ساده است كه براساس گزینه‌های محدود و مشخصی كه شركت پیشنهاد و مشتری انتخاب می‌كند منعقد می‌شود. این قرارداد همان‌طور كه در ابتدای انعقاد محدود و منحصر در چند گزینه خاص است، از جهت شرایط بعدی نیز انعطاف لازم را ندارد و متناسب با تغییر اوضاع اقتصادی مشتریان و خود شركت قابل تغییر نیست. به‌نظر می‌رسد می‌توان با تركیب قرارداد اجاره به شرط تملیك با قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌ترتیب ذیل، به انعطاف لازم دست یافت.

۱. قرارداد پایه اجاره به شرط تملیك براساس حداقل‌ها

در این قرارداد شركت لیزینگ با در نظرگرفتن سیاست‌های خود درباره حداقل پیش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداكثر تعداد اقساط و حداقل كیفیت پرداخت، قرارداد اجاره به شرط تملیك به‌صورت قرارداد پایه با همه مشتریان منعقد می‌كند. این قرارداد به مقتضای عقد اجاره، قرارداد لازم و پایه محاسبات برای قرارداد متغیر صلح (ضع و تعجّل) خواهد بود و در مواقع نیاز قرارداد متغیر فسخ و به این قرارداد (قرارداد پایه) رجوع خواهد شد. در بحث مستندات فقهی توضیح بیشتر خواهد آمد.

۲. قرارداد متغیر صلح براساس شرایط

بعد از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیك پایه و تعیین مبلغ بدهی (اجاره بهای كلّ و اقساط آن)، به تناسب وضعیت اقتصادی مشتری از جهت مقدار پیش‌پرداخت، مبلغ اقساط، تعداد اقساط و كیفیت پرداخت، طبق قرارداد دومی به نام صلح (ضع و تعجّل) مبلغ بدهی (اجاره بهای كل) براساس شرایط هر یك از مشتریان قسط‌بندی مجدد می‌شود.

توضیح: از آن‌جا كه قرارداد پایه براساس حداقل‌ها تنظیم و محاسبه شده است، به‌طور قطع پیشنهاد مشتری براساس وضع اقتصادی خود در جهت افزایش پیش‌پرداخت، افزایش مبلغ اقساط، كاهش تعداد اقساط و یا در كاهش فاصله زمانی پرداخت اقساط از سالانه به فصلانه یا ماهانه خواهد بود و همه این پیشنهادها در مقایسه با وضعیت قرارداد پایه وضعیت بهتری به‌شمار می‌روند؛ در نتیجه شركت لیزینگ با مطالعه پیشنهاد مشتری براساس شیوه محاسباتی كه توضیح آن خواهد آمد، به تناسب از مبلغ بدهی قرارداد پایه كم، و قرداد دومی (صلح) با مشتری منعقد می‌كند. شایان ذكر است كه انعقاد قرارداد دوم (صلح) به‌معنای فسخ قرارداد اوّل (اجاره به شرط تملیك) نیست؛ بلكه قرارداد اوّل به حال خودش باقی است و قرارداد دوم فقط روی بدهی حاصل از قرارداد اوّل بسته می‌شود. به‌عبارت دیگر، موجر و مستاجر روی كیفیت پرداخت بدهی حاصل از قرارداد اول مصالحه می‌كنند.

قرارداد دوم این قابلیت را دارد كه اگر وضعیت اقتصادی مشتری تغییر كرد، دو طرف می‌توانند قرارداد دوم را فسخ كرده، به قرارداد پایه برگردند یا مشتری متناسب با وضعیت اقتصادی جدید خود برای مانده بدهی، تقاضای قرارداد متغیر جدید دیگری كند؛ چنان‌كه خود شركت متناسب با وضع نقدینگی خود می‌تواند به مشتریان پیشنهادهای جدید برای فسخ قراردادهای دوم و انعقاد قراردادهای متغیر با وضعیت جدید (برای مثال با نرخ تنزیل بیشتر) بدهد. به همین مناسبت، اسم قرارداد دوم را قرارداد متغیر می‌نامیم؛ چون به تناسب شرایط اقتصادی مشتریان و شركت قابل تغییر است.