روش محاسباتی پیشنهادی

در این روش ابتدا براساس مشخصات قرارداد پایه (حداقل پیش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداكثر تعداد اقساط، حداقل كیفیت پرداخت) اجاره بهای كلّ و اجاره بهای هر قسط به‌دست می‌آید و قرارداد پایه براساس آن مبالغ منعقد می‌شود. فایده عملی این قرارداد و محاسبات آن است كه اگر به هر دلیلی قرارداد متغیر فسخ شود، قرارداد پایه مبنای تصفیه حساب و پرداخت بدهی خواهد بود؛ برای مثال اگر شركت لیزینگ مطابق سیاست‌های خود اعلام كند كه حداقل پیش‌پرداخت ۱۰ درصد قیمت كالا و حداكثر تعداد اقساط ماهانه ۶۰ قسط و كیفیت پرداخت به‌صورت ماهانه است، اجاره بهای كلّ و اجاره ماهانه برای كالایی به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با نرخ سود ۱۶ درصد از روابط ذیل به‌دست می‌آید.

سود بانكی + قیمت تمام‌شده = اجاره بهای كلّ

ریال ۱۳۶۰۰۰۰۰۰ = ۳۶۰۰۰۰۰۰ + ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ = اجاره بهای كلّ

ریال ۱۰۰۰۰۰۰۰ = پیش‌پرداخت اجاره

ریال ۲۱۰۰۰۰۰ = اجاره بهای هر قسط

حال اگر مشتری اعلام كند حاضر است ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده كالا را پیش‌پرداخت، و باقی‌مانده را در پنجاه قسط تصفیه كند، قرارداد دوم متغیری براساس شرایط مشتری منعقد، و بدهی مشتری براساس قرارداد پایه به آن مبلغ تنزیل می‌شود و كلّ اجاره بهای جدید و اقساط آن به روش ذیل محاسبه می‌شود.

سود بانكی = اجاره بهای كلّ

۵۰۰۰۰۰۰۰ = پیش‌پرداخت اجاره

۱۱۶۶۶۶۶ = اجاره بهای هر قسط

به‌عبارت دیگر، شركت لیزینگ طی قرارداد دوم بدهی ناشی از قرارداد پایه را به رقم جدید تنزیل، و بقیه را از باب ''ضع و تعجل'' به مشتری صلح می‌كند.

چنان‌كه گذشت، قرارداد دوم این قابلیت را دارد كه اگر بعد از مدتی شرایط اقتصادی مشتری تغییر كند می‌تواند پیشنهاد فسخ قرارداد دوم (صلح) را داده، براساس شرایط جدید درخواست تنزیل بدهی باقی‌مانده مطابق شرایط جدید را بدهد. اگر شركت لیزینگ پیشنهاد مذكور را مطابق سیاست‌های خود تشخیص داد، قرارداد متغیر را فسخ كرده، بدهی باقی‌مانده از قرارداد پایه را براساس قرارداد پایه دریافت می‌كند یا براساس وضعیت جدید باقی‌مانده بدهی را دوباره تنزیل، و قرارداد صلح دیگری منعقد می‌كند و از آن پس، اقساط را براساس قرارداد صلح جدید دریافت می‌كند. چنان‌كه پیدا است، قرارداد اجاره به شرط تملیك با تمام آثار حقوقی آن محفوظ است و فقط بدهی حاصل از آن مورد مصالحه قرار می‌گیرد و در مواردی مصالحه اوّل با توافق طرفین فسخ می‌شود و به باقی‌مانده بدهی اجاره به شرط تملكیك بر می‌گردند یا مصالحه دیگری روی آن انجام می‌دهند.

مستندات فقهی قرارداد پیشنهادی

قرارداد پیشنهادی برای شركت‌های لیزینگ براساس قرارداد اجاره به شرط تملیك به‌صورت قرارداد پایه و قرارداد صلح (ضع و تعجل) است. در این قسمت از مقاله با توضیح مختصری از مبانی این‌دو قرارداد، ضوابط فقهی اجرای صحیح آن‌ها را متذكر می‌شویم.

اجاره به شرط تملیك

قرارداد اجاره به شرط تملیك قرارداد اجاره‌ای است كه در آن شرط می‌شود مستاجر در پایان مدّت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره (مال موضوع اجاره) را مالك شود. این قرارداد از اقسام قراردادهای اعتباری، و هدف آن تسهیل تهیه كالا برای استفاده‌كننده همراه با وثیقه‌گذاشتن مالكیت آن است (خدابخشی، ۱۳۸۴: ص ۱۰۷)؛ یعنی از یك طرف مستاجر امكان استفاده از كالا را می‌یابد و بعد از مدّت‌زمان مشخصی مالك آن می‌شود و از طرف دیگر موجر وثیقه معتبر و كافی برای اطمینان از وصول اجاره‌بهاهای خود دارد؛ چون تا پرداخت واپسین اجاره بها، كالا در مالكیت موجر است.

انواع اجاره به شرط تملیك

قرارداد اجاره به شرط تملیك به دو صورت قابل تصور است.

ا. قرارداد اجاره به شرط نتیجه تملیك: در این نوع قراردادهای اجاره به شرط تملیك، مستاجر با پرداخت اقساط در انتهای قرارداد، خود به خود عین مستاجره را مالك می‌شود و نیازی نیست موجر كاری انجام دهد.

ب. قرارداد اجاره به شرط فعل تملیك، در این نوع قراردادهای اجاره به شرط تملیك، پرداخت اقساط به خودی خود كافی نیست و مستاجر با پرداخت اقساط به مقتضای شرطی كه در قرارداد آمده، استحقاق تملّك می‌یابد و موجر عین مستاجره را در مقابل مبلغی كه در ابتدای قرارداد تعیین شده یا در قبال قیمت روز كالای مستهلك و یا به‌صورت مجانی به تملیك مستاجر در می‌آورد (همان: ص ۱۰۸).

در حقوق ایران در ماده ۱۲ قانون عملیات بانكی بدون ربا قرارداد اجاره به شرط تملیك به‌صورت مفروض مطرح شده است. در این ماده آمده:

بانك‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، كشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیك و استفاده خود، خریداری و به‌صورت اجاره به شرط تملیك به مشتری واگذار نمایند (هدایتی، ۱۳۸۱: ص ۳۳۳).

در ماده ۵۷ آیین‌نامه قانون عملیات بانكی بدون ربا كه به شرح قرارداد می‌پردازد آمده است:

اجاره به شرط تملیك، عقد اجاره‌ای است كه در آن شرط شود مستاجر در پایان مدّت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالك گردد (همان: ص ۳۴۸).

چنان‌كه از ماده ۱۲ اصل قانون و ماده ۵۷ آیین‌نامه پیدا است، قانونگذار تعیین نوع قرارداد اجاره به شرط تملیك را از جهت شرط نتیجه یا شرط فعل‌بودن در پرده ابهام گذاشته است. این در حالی است كه مشهور فقیهان اشتراط مفاد قراردادی در ضمن قرارداد دیگر به‌صورت شرط نتیجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تملیك به‌صورت شرط نتیجه در واقع اشتراط نتیجه قراردادهایی چون هبه، صلح یا بیع در قرارداد اجاره است كه از نظر فقیهان اشكال دارد.

مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه پرسشی را درباره اجاره به شرط تملیك از مراجع بزرگوار تقلید استفتا كرده است. اغلب مراجع بین شرط نتیجه و شرط فعل تفصیل قائل شده، اوّلی را باطل، و دومی را صحیح دانسته‌اند. متن سوال و جواب بدین قرار است.

سوال: ملكی به‌صورت مشاركت خریده می‌شود و سپس یكی از شركاء سهم خود را به شریك دیگر اجاره به‌شرط تملیك می‌دهد؛ به‌طوری كه بعد از پرداخت تمامی اقساط (كه طبعاً بیش از پولی است كه شریك برای آن سهم داده بود، قسمت مورد اجاره به ملكیت مستاجر درمی‌آید. بفرمایید: آیا می‌توان این‌كار را كه در بانك‌ها یا شركت‌ها (اشخاص حقوقی) و بعضاً به‌وسیله اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟

جواب: یكی از مراجع در جواب مساله می‌فرماید:

اگر مقصود آن است كه تملیك به‌نحو شرط نتیجه باشد به این معنا كه بعد از پایان‌یافتن مدّت اجاره خود به خود به ملكیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشكل است؛ لكن اگر مقصود این باشد كه ملك را اجاره دهد مشروط به آن‌كه در پایان مدّت اجاره مالك هبه كند یا صلح كند یا به مبلغ بسیار ناچیز به تملك مستاجر درآورد، این‌كار صحیح است و شرط اشكالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست والله اعلم.

سایر مراجع بزرگوار تقلید نیز پاسخی مشابه این داده‌اند (مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه: ۱۳۸۱: ج ۱، ص ۲۷ ـ ۲۹).

افزون بر ابهام در تعیین شرط فعل یا شرط نتیجه‌بودن اجاره به شرط تملیك در قوانین ایران ابهام‌های دیگری نیز در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیك وجود دارد. برخی از این ابهام‌ها عبارتند از:

ـ اگر به دلایلی مستاجر نتواند چند قسط از اجاره‌های نهایی را بپردازد یا در پرداخت آن‌ها تاخیر كند، وضعیت ملكیت عین مستاجره چه می‌شود.

ـ اگر موجر بعد از پایان اقساط حاضر به تملیك نشد، تكلیف مستاجر چیست؟

ـ اگر بعد از پایان اقساط تا زمان تملیك، مدّت‌زمانی طول بكشد و عین مستاجره نمائاتی داشته باشد، نمائات متعلق به كیست؟

ـ اگر به هر دلیلی قرارداد اجاره به شرط تملیك در اثنای قرارداد (برای مثال بعد از پرداخت سه سال اجاره بها) فسخ شود، حقوق طرفین چگونه است؟

به‌نظر می‌رسد با توجه به گسترش قرارداد اجاره به شرط تملیك در معامله‌های بانك‌ها و شركت‌های لیزینگ و سایر موسسه‌های اقتصادی لازم است مسوولان امر از سیاستگذاران اقتصادی و قانونگذاران، ابعاد حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیك را معین و مصوب كنند تا در موارد نیاز به آن مراجعه شود.

صلح (ضع و تعجّل)

در معاملات مدّت‌دار مانند بیع نسیه، سلف، اجاره، قرض و ... كه مدیون متعهد است بدهی خود را طبق زمان‌بندی معین بپردازد، گاهی مدیون علاقه دارد در مقابل كم‌كردن بخشی از بدهی، دین خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ چنان‌كه گاهی طلبكار دوست دارد در برابر دریافت زودتر از سررسید از بخشی از بدهی صرف‌نظر كند. این موضوع از زمان امامان محل بحث بوده و در روایاتی سوال شده است؛ برای نمونه به دو مورد اشاره می‌شود.

محمد بن مسلم در روایت صحیحی از امام باقر نقل می‌كند:

از امام باقر در مورد شخصی سوال شد كه دین مدّت‌داری بر عهده دارد. طلبكار نزد وی می‌آید و می‌گوید: فلان مقدار بدهی‌ات را نقد بپرداز تا از بقیه‌اش صرف‌نظر كنم. یا می‌گوید مقداری را نقد بپرداز تا نسبت به باقی آن مهلت را اضافه كنم. امام فرمود: مادامی كه به اصل بدهی (سرمایه) چیزی اضافه نكند، اشكالی ندارد. خداوند می‌فرماید: ''برای شما است سرمایه‌هایتان، نه ستم كنید و نه بر شما ستم شود (بروجردی، ۱۴۱۰ق: ج ۱۸، ص ۳۳۷).

شبیه همین حدیث را حلبی به سند صحیح از امام جعفر صادق نقل می‌كند (همان).

در روایت دیگری از امام صادق نقل شده است:

از ایشان سوال شد: مردی از كسی طلب دارد و قبل از فرا رسیدن موعد به او می‌گوید: نیمی از بدهی را زودتر بده تا نصف دیگر را واگذارم. آیا این عمل برای هر یك از آن‌دو جایز است؟ آن حضرت فرمود: بلی (همان).

همین مضمون در روایات دیگری نیز نقل شده است (حرّ عاملی، ۱۹۸۳م: ج ۱۲، باب ۴، ح ۱ و ۲).

فقیهان شیعه به استناد روایات مذكور با اصل كاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید موافق هستند و در تصویر فقهی آن راهكارهایی پیشنهاد می‌دهند (موسوی خمینی، ۱۴۰۱ق: ج ۱، ص ۵۳۵) برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱. صلح، به این بیآن‌كه طلبكار و بدهكار بر كاهش بخشی از بدهی در قبال تعجیل در پرداخت مصالحه می‌كنند.

۲. ابراء، به این بیآن‌كه طلبكار در قبال دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را ابرا (صرف‌نظر) می‌كند.

۳. هبه، به این بیآن‌كه طلبكار در قبال دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را هبه می‌كند (می‌بخشد).

۴. خرید دین، به این بیآن‌كه بدهكار بدهی مدّت‌دار خود را در مقابل مبلغی كمتر از بدهی خرید می‌كند.

از آن‌جا كه در روایات روی رابطه خاصی تاكید نشده و اصل عمل مجاز شمرده شده است، طرفین می‌توانند براساس هر یك از راهكارهای پیش‌گفته رفتار كنند.

شایان ذكر است كه كاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید گرچه به‌صورت ساده و ابتدایی بین مردم به‌ویژه تاجران شایع است، در متون حقوقی ایران تعریف روشنی از آن ارائه نشده و ابعاد حقوقی آن تبیین نشده است. مناسب است همانند قرارداد اجاره به شرط تملیك، قرارداد صلح (ضع و تعجل) نیز با استفاده از روایات و متون فقهی تنظیم حقوقی شده، ابعاد گوناگون آن قانونگذاری شود.

توضیح این است كه این نوع تنزیل كه در اصطلاح به آن ''ضع و تعجّل'' می‌گویند، با تنزیل بدهی نزد شخص ثالث متفاوت است. در تنزیل متعارف طلبكار طلب مدّت‌دار خود را به شخص ثالثی به مبلغی كمتر از مبلغ اسمی بدهی می‌فروشد كه در متون حقوقی و قوانین ایران از آن به ''خرید و فروش دین'' یاد می‌شود؛ در حالی كه در تنزیل پیشنهادی (ضع و تعجل) طلبكار با خود بدهكار معامله می‌كند؛ هر چند ممكن است این معامله در قالب خرید و فروش دین یا صلح یا ابرا به شرح پیشین باشد. پیشنهاد مقاله استفاده از قرارداد صلح است به این معنا كه بدهكار و طلبكار مصالحه می‌كنند كه مقداری از بدهی كاهش داده شود در مقابل زودتر از سررسید یا سررسیدهای مقرر تصفیه شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

گرچه رشد شركت‌های لیزینگ ایران تا سال ۱۳۸۰ خیلی چشمگیر نبود، از آن سال به بعد در اثر گسترش فرهنگ لیزینگ و استقبال مردم، رشد قابل توجهی یافته و انتظار است در سال‌های آتی حجم قابل توجهی از معاملات اعتباری را به خود اختصاص دهند. بر این اساس، نكاتی به‌صورت نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه می‌شود.

۱. هدف این مقاله بررسی موضوع خاصی از فعالیت‌های شركت‌های لیزینگ یعنی بررسی فقهی و حقوقی معاملات این شركت‌ها در تعامل با مشتریان است و بررسی ابعاد دیگر چون نقش اقتصادی شركت‌ها در بازار پول و سرمایه و تولید و شیوه‌های تجهیز منابع مالی شركت‌های لیزینگ به مطالعات دیگری نیاز دارد.

۲. هدف این مقاله دفاع از عملكرد شركت‌های لیزینگ نیست؛ چون افزون بر ابهام‌های حقوقی از جهت نرخ‌های سود نیز می‌تواند مورد نقد قرار گیرند. به‌نظر می‌رسد شركت‌های لیزینگ، با استفاده از مزیت قدرت چانه‌زنی در تعامل با تولیدكنندگان باید به جایی برسند كه قیمت نهایی محصول واگذار شده از طریق لیزینگ برای مشتری در مقایسه با قیمت نقدی آن، حداكثر در حدّ نرخ سود تسهیلات بانكی تفاوت داشته باشد. این در حالی است كه در شركت‌های لیزینگ ایران، نرخ سود چند درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات است. طبق آمارهای منتشره، نرخ سود شركت‌های لیزینگ در دنیا حدود ۳ درصد است؛ یعنی پایین‌تر از نرخ سود به‌وسیله تسهیلات بانكی دنیا قرار دارد (نجفی علمی، ۱۳۸۵: ص ۱۶).

۳. روش معاملاتی فعلی شركت‌های لیزینگ و شیوه محاسباتی آن‌ها به‌گونه‌ای است كه در مقابل وضعیت‌های گوناگون و متنوع مشتریان انعطاف لازم را ندارد و این مانع بزرگی در مقابل گسترش شركت‌های لیزینگ است.

به‌نظر می‌رسد با انتخاب تركیبی از قرارداد اجاره به شرط تملیك به‌صورت قرارداد پایه و قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌صورت قرارداد متغیر و انتخاب شیوه محاسباتی متناسب انعطاف لازم را به‌دست آورد.

۴. به‌منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت‌طلب و پیشگیری از تكرار جریان شركت‌های مضاربه‌ای، لازم است بانك مركزی، هیات دولت و مجلس شورای اسلامی چارچوب قانونی فعالیت شركت‌های لیزینگ را تهیه و تصویب كنند.

منابع و مآخذ

۱.فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، نشر البرز، ۱۳۷۱ش.

۲.گلریز، حسن، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین‌المللی، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۰ش.

۳.خعلت‌بری، فیروزه، مجموعه مفاهیم پولی و بانكی و بین‌المللی، تهران، شباویز، ۱۳۷۱ش.

۴.میری، سیّدحسین و حبیبی، پیمان، بررسی تطبیق لیزینگ در چرخه اعتباری كشور، مجموعه مقالات پانزدهمین كنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشكده پولی و بانكی، ۱۳۸۴ش.

۵.خدابخشی، عبدالله، استقلال و پیوند حقوق مدنی و كیفری، تهران، فكرسازان، ۱۳۸۴ش.

۶.هدایتی، سیّدعلی‌اصغر، عملیات بانكی داخلی ۲۰۰، تهران، موسسه عالی بانكداری ایران، ۱۳۸۱ش.

۷.مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی قضایی، قم، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۱ش.

۸.بروجردی، سیّدحسین، جامع احادیث الشیعه، قم، چاپخانه علمیه، ۱۴۱۰ق.

۹.حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۳م.

۱۰.خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، بیروت، دارالتعارف‌للمطبوعات، ۱۴۰۱ق.

۱۱.نجفی‌علمی، كاظم، ''قراردادهای لیزینگ یادآور عهدنامه تركمنچای''، روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱/۳/۱۳۸۵.

.........................................................................................

منبع: اقتصاد اسلامی