محدودیت های ناشی ازاستفاده لیزینگ ها از عقد ساده اجاره بشرط تملیک و شیوه محاسباتی بانکی موجب عدم استقبال مشتریان از این روش کمک فروش بوده و توسعه فعالیت های لیزینگ راکندمی سازد، بطورعمده محدودیت های لیزینگ را می توان بشرح ذیل برشمارد.

1-محدودیت سهم مالکانه گیرندگان تسهیلات برای خریدکالاهای سرمایه ای یامصرفی بادوام:

دلایل این محدودیت رامی توان ناشی از اعمال دستورالعمل های بانکی وآیین نامه های بیمه گران دانست ، شرط حداقل 20% سهم مالکانه یاآورده نقدی گیرنده تسهیلات برای دریافت تسهیلات معمولاً درشرکت های لیزینگ رعایت می گرددودربسیاری مواردبه جهت خطرات ناشی از معوقات ، لیزینگ ها برای 50% بهای تجهیزات را تسهیلات می پردازند این درحالی است که درکشورهای صنعتی و توسعه یافته انعطاف پذیری بیشتری وجوددارد.

2-محدودیت درتعیین مبلغ اقساط و نحوه دریافت اقساط:
این محدودیت به جهت قواعدحقوقی وروشهای معاملاتی و محاسباتی کشورناگزیرتوسط لیزینگ ها اعمال ودراین بخش انعطاف پذیری لازم وجودندارد.

3-محدودیت دوره اجاره:
این محدودیت ناشی از عدم تنوع درحوزه های گوناگون موضوعات اجاره می باشدولیزینگ ها به تناسب پوشش های بیمه ای که از بیمه گران می گیرنددرتعیین دوره های قرارداد روشهای ثابت و خشکی را اعمال می کنند.

4-محدودیت منابع لیزینگ ها و نوسانات نرخ منابع داخلی آنها:
درشرایط اقتصادی کنونی کنترل قیمت تمام شده منابع مالی موجودلیزینگ ها امری بسیار پیچیده بوده و لیزینگ ها صرفاً باکاهش هزینه ها یادریافت سوبسیدازفروشندگان کالا تا حدودی شرایط رقابتی خودرا   می توانند حفظ کنند، درغیراین صورت پرداخت هرگونه تسهیلاتی برای لیزینگ هابا نرخ های کمتراز قیمت تمام شده منابع ورودی آنها موجب تضییع انتفاع آنان شده ، ادامه فعالیت آنان راازنظراقتصادی توجیه نمی کند، بعبارت ساده تر هزینه منابع ورودی لیزینگ ها بادرآمدهای ناشی از منابع خروجی آنها همخوانی ندارد.این موضوع برنامه ریزی های نقدینگی لیزینگ ها را با عارضه انحراف ازپیش بینی ها مواجه ساخته، درنتیجه ادامه فعالیت آنها راکند می سازد.